جواز تعليق التمائم من القرآن بعد نزول البلاء
--------------------------------------------------------------------------------
وهو مذهب جماعة من أهل العلم منهم الإمام مالك وقول عن أحمد واختيار ابن عبدالبر وقول ابن تيمية كما في ( الكلم الطيب) وصح عن عائشة أنها قالت ( ليس بتميمة ما عُلق بعد البلاء ) خرجه الطحاوي والبيهقي وابن عبدالبر في التمهيد ، وأما حديثا المنع ( إن الرقى والتمائم والتولة شرك)
( ومن علق تيمية فقد أشرك) فمع أن الأول الراجح فيه الوقف على ابن مسعود فإنه بالإتفاق أن القرآن لا يدخل في هذين الحديثين ، لأنه لم يقل أحد منهم أنها شرك!! لكن غاية ما قال المانع أنها حرام
وإستدل بالحديثين السابقين ، ولا يصح الإستدلال بهما ، لأن لازم ذلك أن يشملها النص فتكون شركا ، وهذا ما لم يقله المانع ، فدل على خروج الرقى الخطية من عموم الحديث
وأما كونها ذريعة إلى الشرك فلا يصح ذلك ، لأن المقتضى كان قائم في عهد السلف ومع ذلك صح عن أكثرهم الجواز ، وسد باب هذه الذريعة أن ينظر لمعلق بنفسه ، في الآيات المكتوبة
وأما كونها تؤدي إلى أمتهان القرآن فقد وضع الفقهاء شروطا لها في كتبهم ومنها أن تكون في غلاف حصين
ومما يدل على الجواز قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا) وهذه رقى خطية ليست بشرك فهي جائزة
وكذلك هو إحد طرق الإستشفاء بالقرآن ، كالقرآة على الماء أو العسل أو الزيت
والله أعلم
__________________
أسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة