تعليق التميمة:

تعليق التميمة: ‏
اتفق الفقهاء على عدم جواز تعليق التميمة بالمعنى الجاهلي(219). وهى "الخرزة ‏التي تعلق على الأولاد يتقون بها العين في زعمهم(220). "وعلى هذا المعنى تحمل ‏أحاديث النهي عن تعليق التمائم. ‏
واختلفوا في جواز تعليق التميمة بالمعنى الآخر وهو: "ورقة يكتب فيها شيء من ‏القرآن أو غيره، وتعلق على الرأس مثلاً للتبرك"(221). ‏
‏217-انظر فتح الباري لابن حجر (10/209) باب (39).‏
‏218- انظر الطب النبوي لابن القيم (179). ‏
‏219- انظر المراجع الفقهية التي سترد في القول الأول.‏
‏220- انظر حاشية ابن عابدين (6/363). ‏
‏221- انظر حاشية الجمل (1/76). ‏
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قول ‏إلى جواز تعليق التميمة في عنق المريض أو على رأسه. وهو ما قال به بعض ‏السلف مثل عائشة رضي الله عنها، وعبد الله بن عمرو بن العاص، والضحاك، ‏وأبى جعفر: محمد بن على، ومحمد بن سيرين، وسعيد بن المسيب(222). ‏
فقد سئل سعيد بن المسيب عن التعويذ يعلق قال: إذا كان في قصبة أو رقعة يحرز ‏فلا بأس"(223).‏
وعن الضحَّاك أنه لم يكن يرى بأساً "أن يعلق الرجل الشيء من كتاب الله إذا ‏وضعه عند الجماع، وعند الغائط"(224). ورخَّص أبو جعفر محمد بن على في ‏التعويذ يعلق على الصبيان(225). وكان ابن سيرين لا يرى بأساً بالشيء من القرآن ‏يعلقه الإنسان(226). وقال الإمام مالك: " لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله ‏عز وجل على أعناق المرضى على وجه التبرك"(227). ‏
وروى عن الإمام أحمد بن حنبل أنه أجاز ذلك وكان يكتب بخطه، فقد قال ‏المروذى: "شكت امرأة إلى أبى عبد الله أنها مستوحشة في بيت وحدها، فكتب لها ‏رقعة بخطه: بسم الله وفاتحة الكـتاب والمعوذتين وآية الكرسي". وقال: وكتب أبو ‏عبد الله من الحمى؛ بسم الله الرحمن الرحيم، بسـم الله وبالله ومحمد رسول الله (يا ‏نار كوني برداً
‏222- انظر حاشية ابن عابدين (3/364)-(6/363) والفتاوى ‏الهندية (5/356) والجامع لابن رشد (309) والقوانين لابن جزي ‏‏(486) والشرح الصغير (4/769) والمعيار المعرب (11/29) ‏واسهل المدارك (7/368) والفتاوى الحديثية لابن حجر (90) ‏والمجموع للنووي (9/56) والآداب الشرعية لابن مفلح (2/455-‏‏459) والدليل والبرهان على صرع الجن للإنسان لابن تيمية ‏‏(62). ‏
‏223- انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (10/319).‏
‏224- انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (10/319).‏
‏225- انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (10/319).‏
‏226- انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (10/319).‏
‏227- انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (10/319). ‏
وسلاماً على إبراهيم وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين)(228). ‏
‏"اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل اشف صاحب هذا الكتاب بحولك وقوتك ‏وجبروتك إله الحق آمين". ‏
وقال الميموني: "سألت أبا عبد الله عن التمائم تعلق بعد نزول البلاء؟ قال أرجو أن ‏لا يكون به بأس". ‏
وقال أبو داود: "رأيت على ابن لأبي عبد الله وهو صغير تميمة في رقبته في أديم". ‏
قال الخلال: "قد كتب هو من الحمى بعد نزول البلاء، والكراهة من تعليق ذلك قبل ‏وقوع البلاء. وهو الذي عليه العمل"(229). واستدل من أجاز ذلك بما يلي:‏
‏1-‏ ‏ ما روى البيهقي-بسنده- عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه ‏وسلم أنها قالت: "وليست بتميمة ما علق بعد أن يقع البلاء". ‏
‏ وفى رواية: التمائم ما علق قبل نزول البلاء، وما علق بعد نزول البلاء فليس ‏بتميمة"(230). ‏
فهو يدل على جواز تعليق التميمة بعد نزول البلاء، وهو موقوف على عائشة ‏رضي الله عنها، لكن له حكم المرفوع.‏
‏1-‏ ما روى مسلم في صحيحه عن جابر – في الرقية من العقرب- "من استطاع ‏منكم أن ينفع أخاه فليفعل"(231). ‏
فإذا ثبت النفع بالتعليق فلا بأس من فعله.‏
‏228- سورة الأنبياء: (69-70).‏
‏229- انظر الآداب الشرعية لابن مفلح (2/456) والدليل والبرهان ‏على صرع الجن للإنسان (61). ‏
‏230-أخرجه البيهقي في الكبرى (9/350) وقال صحيح والحاكم في ‏مستدركه (4/217) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم ‏يخرجاه. وسكت عنه الذهبي.‏
‏231-أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب السلام باب استحباب الرقية من ‏العين والنملة والحمة والنظرة ح(2199) وأحمد في مسنده (3/382) ‏والبيهقي في الكبرى: كتاب الضحايا: باب إباحة الرقية (9/348) قال ‏الألباني: وفي الحديث استحباب رقية المسلم لأخيه المسلم بما لا بأس ‏به من الرقى، وذلك ما كان معناه معروفاً مشروعاً، وأما الرقى بما لا ‏يعقل معناه من الألفاظ فغير جائز-انظر الصحيح ح(472). ‏
‏2-‏ ولأن القرآن الكريم مبارك : لقوله تعالى:‏
‏ (كتاب أنزلناه مبارك)(232). ‏
فتعليقه على الإنسان يحقق البركة له. ‏
القول الثاني: ذهب الإمام أحمد في رواية إلى أن التعليق للتميمة مكروه كراهة ‏شديدة تصل إلى التحريم ، فقد سُئل الإمام أحمد عن تعليق التميمة فقال: "التعليق كله ‏مكروه كان ابن مسعود يتشدد فيه". وهو ما قال به ابن عباس وحذيفة وعقبة بن ‏عامر(233). واسدتلوا لذلك بما يلي: ‏
‏1-‏ ما روى أبو داود –بسنده– عن عبد الله بن مسعود قال، سمعت رسول الله صلى ‏الله عليه وسلم يقول : "إن الرقى والتمائم والتولة شرك(234). ‏
قالت زوجة عبد الله بن مسعود لزوجها؛ لم تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني ‏تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت، فقال عبد الله: ‏إنما ذاك عمل الشيطان كان ينخسها بيده، فإذا رقاها كف عنها، إنما كان يكفيك أن ‏تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اذهب الباس رب الناس اشف ‏أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً"(235).‏

‏232- سورة الأنعام: (155).‏
‏233- انظر الآداب الشرعية لابن مفلح (2/459). ‏
‏234- أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الطب: باب في تعليق ‏التمائم ح(3883). وابن ماجة في سننه: كتاب الطب: باب تعليق ‏التمائم ح(3530) وانظر تحفة الأشراف ح(9643) وأخرجه أحمد ‏في مسنده (1/381). والحاكم في مستدركه (4/217) وقال هذا ‏حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. وأخرجه ‏البيهقي في الكبرى: كتاب الضحايا: باب التمائم (9/350). وانظر ‏صحيح سنن أبو داود للألباني ح(3288). ‏
‏235- أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الطب: باب في تعليق ‏التمائم ح(3883). وابن ماجة في سننه: كتاب الطب: باب تعليق ‏التمائم ح(3530) وانظر تحفة الأشراف ح(9643) وأخرجه أحمد ‏في مسنده (1/381). والحاكم في مستدركه (4/217) وقال هذا ‏حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. وأخرجه ‏البيهقي في الكبرى: كتاب الضحايا: باب التمائـم (9/350). وانظر ‏صحيح سنن أبو داود للألباني ح(3288).‏
‏2- وروى أحمد -بسنده– عن عقبه بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‏‏"من علق تميمة فقد أشرك"(236).‏
فهو يدل على أن من علَّق على نفسه أو على غيره تميمة فقد فعل أهل ‏الشرك(237).‏
‏3- وروى الترمذي –بسنده– عن عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى، قال: "دخلت ‏على عبد الله بن عكيم أبى معبد الجهني أعوده وبه حمرة فقلنا: ألا تعلق شيئاً؟ قال: ‏الموت أقرب من ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئاً وكل ‏إليه"(238).‏
فهو يدل على عدم جواز تعليق التميمة، لأن الله تعالى لم يشفه بذلك، وإنما ‏يوكل شفاءه إلى ذلك الشيء فلا يحصل الشفاء. ‏
‏4- روى الإمام أحمد –بسنده– عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى ‏الله عليه وسلم يقول: "من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله ‏له"(239). ‏
‏236- أخرجه أحمد في مسنده (4/156) وقال الهيثمي في المجمع: رواه ‏أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقاب (5/103). وأخرجه الحاكم في ‏مستدركه (4/219) وسكت عنه وكذلك الذهبي. قال الألباني: وهذا إسناد ‏صحيح. رجاله ثقاب رجال مسلم غير دخين وهو ابن عامر الحجري أبو ‏ليلي المصري وثقة يعقوب بن سفيان وابن حبان وصحح له الحاكم ‏‏(4/384) وقد أخرجه (4/219) من طريق أخرى عن يزيد بن ‏أبي منصور- انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ح(492). ‏
‏237- انظر فيض القدير للمناوي (6/180). ‏
‏238-أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الطب: باب ما جاء في كراهية ‏التعليق ح(2079) وقال: وفي الباب عن عقبة بن عامر: قال المبارك ‏فوري في التحفة (6/201) وحديث عقبة بن عامر أخرجه أحمد وأبـو يعلي ‏والطبراني بمعناه. قال الهيثمي في المجمـع: رجاله ثقات. وأخـرجه أحمد ‏في مسنده (4/310- 311) والحاكم في مستدركه (4/216) وسكت عنه ‏هو والذهبي. والبغوي في شرح السنة (12/160) وانظر صحيح سنن ‏الترمذي للألباني ح(1691).‏
‏239-أخرجه أحمد في مسنده (4/154) والهيثمي في المجمع (5/103) ‏وقال: رواه أحمد وأبو يعلي والطبراني ورجالهم ثقات. والحاكم في ‏مستدركه (4/216) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه ‏الذهبي. والحديث حسن لغيره- راجع الترغيب للمنذري وهامشه (4/202-‏‏203) ح(5064) و(5065) و(5066) بتحقيق محي الدين مستو وآخرين. ‏وانظر تحفة الأحوذي (6/201) والضعيفة للألباني ح(1266). ‏
‏ ‏
والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من جواز تعليق ما فيه ذكر الله، فإنه ‏إنما جُعل للتبرك والتعوذ، ومن وكل إلى ذكر الله وأسمائه أخذ الله بيده.‏
‏ ‏ وأما أحاديث النهي عن التعليق فهي محمولة على تعليق تمائم الجاهلية التي ‏يظن بها أنها تجلب الخير وتدفع الشر، فإن ذلك حرام، والحرام لا شفاء فيه، وكذا ‏تمائم العرّافين والكُهان التي يكتب فيها غير القرآن.‏