مختارات من الفتاوي

مختارات من الفتاوي


تحريم الاحتفال بعيد الحب على المسلمين

صدرت فتوى شرعية عن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية··· تضمنت التحريم على المسلم الإعانة على >عيد الحب< أو غيره من الأعياد المحرَّمة بأي شيء من أكل أو شرب أو بيع أو شراء أو صناعة أو هدية أو مراسلة أو إعلان··· وطلبت الفتوى محاربة بدعة هذا العيد وجميع رموزه مثل: >رموز الحب، وقلوب العشاق المرسومة باللون الأحمر، كشعار أساسي< لهذا العيد··· أو العبارات التي تحمل كلمات >كل عام وأنت الحب، أو وأنت حبيبي<

الأزهر: الإسلام لا يبيح إجهاض الحامل في توأمين ملتصقين

أكد وكيل الأزهر الدكتور محمود عاشور >أن الإسلام لا يبيح الإجهاض إلا إذا كانت هناك خطورة على حياة الأم أو إذا كان الطفل مشوهاً أو مريضاً كما لا يجوز إجهاض الحامل في توأمين ملتصقين لأن الله أراد لهما أن يكونا على هذه الصورة<·

وقال الشيخ عاشور: >إنه ليس من حق أي شخص أن يمنع إرادة الله<، مشيراً إلى أن هناك الكثير من التوائم الملتصقة عاشوا ومارسوا حياتهم بالشكل الذي خلقهم الله عليه ومن بينهم التوأمان الإيرانيتان >لاله< و>لادان< اللتان درستا في الجامعة وعاشتا حياتهما حتى بلغتا 29 عاماً·

مرض السكر ليس سبباً شرعياً لرفض شريك الزواج

في فتوى جديدة صدرت، أكد مفتي مصر د·أحمد الطيب أن مرض السكر ليس سبباً شرعياً لرفض الشاب أو الفتاة الزواج بالطرف الآخر وأن مسألة الإنجاب أو عدمه تخص الزوجين فقط·

جاءت فتوى د·الطيب رداً على سؤال لإحدى الفتيات عن >موقف الشريعة الإسلامية من زواجها بمن تحب على الرغم من رفض أهلها له لأنه مريض بالسكر مع إمكانية عدم إنجابه··· وهل يحق لها أن ترفض من يختارونه لها أهلها؟·

وأشار الطيب إلى أن من حق الفتاة شرعاً أن ترفض من يختاره لها أهلها إذا لم تكن راضية، لما روي عن عائشة رضي الله عنها: >أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع خسيسته وأنا كارهة، قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها قالت: يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم أن للنساء من الأمر شيء؟·

مفتي مصر يدعو لعدم تكرار الحج والعمرة

دعا مفتي الديار المصرية الدكتور أحمد الطيب المصريين إلى عدم تكرار رحلات الحج والعمرة على سبيل التنقل إذا كان المجتمع في حاجة لسد حاجات الفقراء والمساكين والمرضى وتحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد·

وقال الدكتور الطيب في فتوى >إن على المسلم أن يوازن بين متطلباته ومتطلبات المجتمع الذي يعيش فيه في ضوء الحاجات والضرورات والكماليات أو التحسينات له ولمجتمعه<· وأكد مفتي مصر في الفتوى >ضرورة أن يقدم المسلم ضرورات وحاجات مجتمعه على الكماليات والتحسينات المتعلقة به<·

وتأتي الفتوى في الوقت الذي واصل فيه سعر الدولار ارتفاعه في السوق الموازية وسط إقبال ملحوظ من المتعاملين وخصوصاً المعتمرين الراغبين في أداء العمرة في شهري شعبان ورمضان وفي ظل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري·

ويشهد السوق المصري إقبالاً شديداً على الريال السعودي الذي اتسم بندرة العرض، وارتفاع سعره ليتجاوز حد الـ>210< قروش مع انتعاش موسم العمرة·

دار الإفتاء المصرية نبحث في سؤال هل يجوز نقل الأعضاء التناسلية من إنسان لآخر؟

في كل يوم تتلقى جهات الفتوى في مصر عشرات من الأسئلة العادية، وبينها أسئلة تشبه الفوازير التي لم تخطر من قبل على بال شخص ما، وقبل أيام فاجأت سيدة دار الافتاء المصرية باستفسار غريب مؤداه: >هل يجوز نقل وزراعة الأعضاء التناسلية<؟ وهل يمكن استخدام الأعضاء الصناعية في حال الضرورة؟

حتى الآن لم تجد دار الافتاء إجابة وإن كان السؤال محل بحث ودراسة وربما لأن الدراسة لم تكتمل بعد رفض الدكتور أحمد الطيب مفتي الدار المصرية الإجابة، واعتبر أن القضية تحتاج إلى تدقيق وتمحيص، لكنه رفض اعتبار نقل الأعضاء التناسلية ···· ضمن فتوى نقل الأعضاء الأخرى قائلاً: >من المؤكد أن لكل منها شأنه لتغير الوظائف<·

المفاجأة التي كشفها المستشار الفقهي للمجمع الفقهي في جدة الدكتور جمال الدين عطية، هي أن أن السؤال سبق طرحه من قبل، وأفتى فيه المجمع الفقهي لمنظمة العالم الإسلامي في العام الماضي، قائلاً: بعدم جواز نقل وزراعة هذه الأعضاء مطلقاً، وتحت أي ظرف، لخصوصية الوظائف التي تقوم بها، وأضاف: >الفتوى استندت إلى أبحاث علمية قدمها أطباء حذرت من احتمال اختلاط الأنساب، لكن المجمع أرجأ إصدار فتوى بشأن الأعضاء التناسلية الصناعية إلى الدورة المقبلة<·

لكن طُرح سؤال على وكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق الشيخ منصور الرفاعي عبيد فقال: >إن الرأي الأول في هذه القضية للأطباء فإن قالوا جائز دون حذر ودون اختلاط الأنساب من الممكن في هذه الحال الافتاء بجوازه، لكنه تساءل: ماذا عن الإنسان الذي نقل منه العضو هل يسبب له هذا اكتئاباً نفسياً وعاطفياً وكبتاً جنسياً، أليست هذه مضرة كبيرة، والقاعدة الفقهية تقول: لا ضرر ولا ضرار<·

إلا أنه تابع: >أما إذا كان نقل العضو من شخص ميت ميتة كاملة ففي هذه الحالة لن يفلح النقل، وإذا كان من ميت موتاً دماغياً فإن هذا قد يجوز شرط موافقة صاحبه قبل أن يموت، وأن يكتب صاحب العضو إقراراً بذلك في حياته أو يكون بإقرار من ورثته وإذا لم يكن معروفاً يتم استئذان النيابة العامة<·

وقبل أشهر كان الشيخ الرفاعي في لندن، حين شاهد محال بيع الأعضاء التناسلية الصناعية، وتلقى أسئلة من مسلمين هناك حول جواز استخدامها، وقال: >قد يجوز الاضطرار إلى هذه الأعضاء خشية الوقوع في >الحرام الأكبر< وهنا نحن نأخذ >بحكم المكروه لجائز<· ولكن وكيل لجنة الشؤون الدينية في مجلس الشعب وعضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور عبدالمعطي بيومي تعجب ممن يقول بجواز نقل الأعضاء التناسلية، وقال: >الخصيتان والمبيضان وما يحتويان لا يجوز نقلهما ألبتة، والعلماء متفقون على تحريم نقل هذه الأعضاء، فالخصية أصل النطفة وحلقة الجنين تتكون من مفرزات المبيض والخصية معاً، وهذا يؤدي إلى اشتباه في اختلاط الأنساب وهذا حرام<·

بيد أن بيومي أحال الأمر بدوره إلى علماء الطب إذا كان هناك جديد في الأمر، إذا قالوا إن نقل الخصية سيؤدي إلى إفراز مني مختلف تماماً، فإن لهم الكلمة الأولى، وإذا أكدوا عدم اختلاط الأنساب فإن الفتوى الدينية تتبع الحقيقة العلمية·

أما الشيخ يوسف البدري فالأمر عنده يأخذ حكم نقل الأعضاء، وهو حرام في رأيه، لأن الواهب يجب أن يملك ما يهب، وجسم الإنسان ليس ملكاً له وإنما لله·

في حين نحا الدكتور عبدالصبور شاهين منحى آخر قائلاً: >الاستنساخ يحل هذه الإشكالية دون عدوان على شخص الإنسان، واستنساخ الأعضاء بحاجة المريد، وعندما قيل له إن العلماء يحرمون الاستنساخ فقال معقباً: >استنساخ الأعضاء وليس استنساخ الإنسان بالكامل، لا بأس به لأن فيه فائدة علاجية طبية<· وأكمل مضيفاً: >نقل الأعضاء التناسلية من الشخص الميت جائز، وأكد أن الوظائف الجنسية للأعضاء تقوم على العصب، وإذا انتهى العصب بموت الإنسان أو قطعه من الحي لن يؤدي إلى هذا التخوف المثار من اختلاط الأنساب<·

الأزهر: الطلاق عبر الهاتف ممكن

قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشيخ سيد وفا أبوعجور، إنه إذا أرسل الزوج رسالة بوساطة جهاز الهاتف الجوال تحمل ألفاظ الطلاق الصريح وتيقنت الزوجة من أن هذه الرسالة صادرة عن زوجها، يقع الطلاق، ويجوز للزوج مراجعتها مادامت في فترة العدة· وأكد الشيخ سيد وفا اهتمام المجمع بمناقشة الموضوعات المرتبطة بمستجدات العصر والتكنولوجيا الحديثة وإحالتها للجان المتخصصة حسب طبيعة كل موضوع، وكان المجمع قد تلقى استفسارات من بعض المواطنين في ماليزيا حول فتوى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الماليزي، التي أكد فيها وقوع الطلاق عبر الهاتف الجوال، سواء عن طريق التحدث أو إرسال رسائل قصيرة تحمل ألفاظ الطلاق الصريحة·

فتوى: الجراحات المجانية لا تعد زكاة

قال عضو مجمع البحوث الإسلامية في مصر وعميد كلية الحقوق جامعة حلوان الدكتور محمد الشحات الجندي: >إنه لا يجوز إخراج زكاة المال في صورة منفعة لمن يستحقها<· وأشار الدكتور الشحات إلى >أن الطبيب الذي يجري عمليات جراحية بالمجان للفقراء والمحتاجين لا يعد ذلك ضمن مصارف الزكاة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن الكريم<·

وأوضح أن الزكاة فريضة شرعية شرعها الإسلام كعبادة لله تعالى وقيام بحق الفقراء والمساكين وأصحاب الدخول المحدودة التي لا تكفي ضرورات حياتهم المعيشية، لذلك كانت مكانتها في الإسلام الركن الثالث بعد الشهادة وإقامة الصلاة·

وأضاف: أن الزكاة قرنت بالصلاة في الكثير من النصوص في القرآن الكريم والسنَّة النبوية وأمر الله رسوله الكريم أن يأخذها من الأغنياء لصالح الفقراء، قال الله تعالى في الآية 103 من سورة التوبة: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)·

وأكد أن للزكاة شروطها وهي >أن تخرج من المال نفسه الذي يملكه المزكي الذي بلغ نصاباً بعد مضي عام هجري كامل، وعليه فلا يجوز أن يؤدي المزكي زكاته على شكل منفعة من المنافع كأن يؤدي الطبيب الزكاة وإجراء عمليات جراحية أو بتوقيع الكشف الطبي على أحد المرضى الفقراء<·

وأوضح الدكتور الشحات أن الزكاة يجب أن تؤدى على حسب أوامر الله لأن إجازة إخراج المزكين لزكواتهم في صورة منافع من شأنه أن يفرغها من مضمونها ويجردها من فحوى العبادة فيها وهي أن يتقرب المزكي بها إلى الله تعالى بإطعام الفقراء والمحرومين من جنس ما أمرنا به·

لا يجوز التبرع بالأعضاء البشرية أو بيعها

أكد مفتي مصر الجديد الدكتور علي جمعة حرمانية التبرع بالأعضاء البشرية على خلفية الجدل المثار حالياً في مصر حول هذا الموضوع·

وقال الدكتور جمعة في تصريح صحافي: >إن التبرع بالأعضاء سواء بالهبة أو بالبيع حرام لأن الإنسان لا يملك نفسه<·

وأضاف قائلاً: إن الإنسان ليس مؤهلاً ليكون >قطع غيار< بل إن الله أكرمه وجعل الملائكة تسجد له·

وهناك آلاف من المرضى يتطلعون إلى إقرار قانون ينظم التبرع بالأعضاء البشرية غير أن هذا القانون يواجه مقاومة عنيفة من البرلمان إذ يحذر أعضاء في البرلمان من أن إقرار القانون يفتح الباب أمام تجارة الأعضاء البشرية·

ولا تجري في مصر حتى الآن جراحات زرع الأعضاء من الموتى إلى الأحياء، بل تقتصر جراحات زرع الأعضاء في مصر على نقل إحدى الكليتين أو نقل جزء من الكبد من شخص حي إلى آخر لإنقاذ حياته·

ويتصل بإصدار القانون جدل طبي وفقهي آخر حول تحديد وفاة مرضى جذع المخ أو ما يعرف بالموت >الإكلينيكي< حيث يخشى بعضهم من أن الحاجة للأعضاء البشرية ربما تؤدي إلى التسرع في اعتبار هؤلاء المرضى من المتوفين·

وكان المفتي الأسبق الدكتور >نصر فريد واصل< قد أفتى بجواز نقل الأعضاء البشرية من الأحياء والأموات، غير أنه أكد ضرورة التحقق من أن النقل سيكون سبباً يؤدي إلى الشفاء وتحقيق الحياة للإنسان مع منع الضرر على المتبرع من الأحياء·

وقال: إن الفصل في الخلاف على موت جذع المخ وهل يعتبر موتاً شرعياً أم لا يجب أن يعود إلى الأطباء باعتبارهم أهل الذكر غير أنه اشترط التحقق من الموت الشرعي بيقين ومن دون شبهة حتى إن كانت واحدة في المليون·

مفتي مصر: يجوز تعيين المرأة مفتية لكن المشكلة في الموروث الثقافي

حسم مفتي مصر >علي جمعة<، الجدل الدائر حول إجازة تعيين المرأة >مفتية< وقال: >إنه يجوز ولا شيء في ذلك<، موجهاً ضربة قاضية للمعترضين على تعيين المرأة في هذا المنصب·

وأضاف: أنه >يجوز للمرأة أن تعتلي منصب المفتي على رأس دار الإفتاء في مصر وفي أي مكان<، مدللاً >أن المرأة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى مئة سنة قبل هذا العهد، كانت تدرس العلوم الشرعية وتنقل الحديث النبوي عن رواته، وكانت في أحيان كثيرة تتفرد ببعض الفتاوى عن العلماء، وأن المثل في ذلك كان في السيدة >عائشة< والسيدة >أم سلمة< زوجتي الرسول اللتين نقلتا عن الرسول أحاديث تفردتا بها نقلتها كل كتب السيرة والحديث<، مشيراً إلى >أن البخاري ومسلماً وعدداً من الكتب الستة توجد بها أحاديث لهما، كما أن هناك الكثير من العالمات بالدين كن يدرسن العلوم ويدَّرسنها حتى ما قبل انتهاء الخلافة العثمانية بعشرات السنين<·

وأضاف جمعة أن: >السبب وراء قول بعضهم بعدم وجود المرأة كمفتية هو الموروث الثقافي الذي توارثناه في القرن الأخير، وهو أن المرأة بعد ما تركت دراسة العلوم الشرعية ولم تعد تهتم بالعلم ولا بتحصيله مثلما كانت في الماضي، أصبحت لا تصلح لهذه المهمة· الأمر الذي ليس على الصحة منه في شيء<، مؤكداً أن >الأصل في المرأة أنها جزء من المجتمع المسلم الذي وجب عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم<·

غير أن قول مفتي مصر لاقى معارضة من قبل المفتي السابق الرئيس الحالي لجامعة الأزهر >أحمد الطيب<، الذي قال: >لا تصلح المرأة لهذا المنصب في الوقت الحالي على الأقل، لأن هناك أشياء يجب أن تدركها، كما أن هناك أشياء لا تصلح لأن تفتي بها المرأة، وإن كان فلابد لها أن تتدرب على أمور عدة وهي اكتشاف كل الحالات التي يجب الإفتاء فيها· الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق للمرأة في العصر الحالي<، مشيراً إلى أن >منصب الإفتاء هو بالضبط منصب القاضي الذي ينادي بعضهم أيضاً بجواز تولي المرأة له<، وأضاف أنه >يجب قبل أن تكون كذلك أن تتدرج في الوظائف حتى تصل إلى المنصب كأن تكون مثلاً معاوناً للنيابة ووكيلاً، وهي بذلك تتدرج في المعارف والخبرات ثم تتكون الحصيلة الكبرى والأخيرة التي تحصل بها على الإجازة في ذلك